لا تقرأ هذا المقال !!

لا تقرأ هذا المقال !!

بقلم / د ممدوح المنير *

نشر فى :  نافذة مصر

إذا كنت تعانى من إرتفاع فى ضغط الدم أو الإكتئاب أو السكرى أو قرحة فى المعدة أو أى أمراض صدرية أو باطنية أو حتى جلدية، فلا تقرأ هذا المقال  !! .

إذا كنت عاطلا عن العمل ، أو أحد ضحايا العلاج على نفقة الدولة ، أو تنام يوميا بلا عشاء هذا إن وجدت الغداء !! فلا تقرأ هذا المقال .

هذا الكلام جد و ليس بالهزل ، لا تقرأه إذا كنت تعانى من هذه الأمراض أو الأعراض فالآثار الجانبية خطيرة و مريرة ، لذلك أحببت أن أخلى مسئوليتى أمام الله أولا و أمام ضميرى و الناس ثانيا !! .

ما الموضوع  إذا ؟!  ، الموضوع عزيزى القارىء ، أنّى لاحظت و أنا اتابع مثلك وسائل الإعلام ، أن حكومتنا الموقرة و نظامنا الرشيد ، لا يوجد مثيل له على و جه الأرض ، بل لعلى لا أكون متجاوزا إذا قلت عبر التاريخ الإنسانى كله كذلك  ، فى حجم تهم الفساد و الإستبداد الموجهة له ، إنه غير متهم بنهب أموالنا فحسب ، بل بمص دمائنا كذلك ، لا يمرضنا فقط بل يبيعنا كذلك جملة أو قطاعى فى سوق تجارة الأعضاء !! ، لا يفقرنا  فقط بل يميت جوعا ، قد يقول أحدكم على رسلك ، ما هذه السوداوية ؟! أقول لك البينة على من إدعى ، كيف ؟

ما شاهدته  أو قرأته فى الشهر المنصرم فى وسائل الإعلام من كشف لعمليات النهب و الفساد التى  تجرى فى مصر -لاحظ أننى قلت ما عرفته فى ( شهر واحد فقط )  لا غير -  إذا أمسكت بالآلة الحاسبة و جمعت و قسمت الأرقام -  و كلها من مصادر موثوقة  و معتبرة -  ثم قسمت الناتج على عدد السكان لوجدت أن النظام لو توقف عام واحد فقط  عن النهب و السرقة ، لوجدت أن الشعب المصرى بكامله لن يوجد بينه فقير أو عاطل أو عازب أو مريض بسبب الفساد ، لو أخذ النظام ( إستراحة ) من تبديد  أموالنا فى عام واحد لأصبح كافة المواطنين مثل أغلب سكان  دول الخليج فى المستوى المعيشى ( العمل الخاص ، السيارة الفارهة ،  المسكن الخاص ، الحساب البنكى ، و ربما تعدد الزوجات كذلك !! ) ،  أمّا لو إستيقظ ضمير النظام  – إذا كان عنده ضمير – فبإستطاعة مصر خلال سنوات معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة أن تكون فى مصاف الدول العظمى أو فى الطريق إليها .

دعنى أقرأ عليك  ( بعض ) هذه الأرقام  بإختصار شديد  من مصادرها المعتبرة ، و أترك لك الحكم النهائى :

أولا ) أثناء مناقشة مجلس الشعب لموازنة العام الحالى أثار النائب الإخوانى أشرف بدر الدين  ، فضيحة أموال صناديق الخاصة التى لا يعرف عنها مجلس الشعب شيئا و لا تخضع لرقابته و قد بلغت العام الماضى تريليون ( ألف مليار ) و 272 مليارجنيه و عندما حاول  النائب حمدى حسن سؤال وزير المالية عن هذه الأموال أين ذهبت ؟! ، فقال له الوزير  حرفيا تحت قبة البرلمان  ( لن يرد عليك أحد.. إتكلم  براحتك !! ) .

ثانيا ) قدم الشهر الماضى النائب المهندس سعد الحسينى بلاغا للنائب العام حول  منح وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان لهشام طلعت مصطفى (33) مليون متر مربع مجانا  ( عقد مدينتى ) رغم أن قيمتها الحالية تقدر ب 56 مليار جنيه !! ، دون سند من قانون .

ثالثا ) ما أثاره الكاتب الكبير الأستاذ فهمى هويدى فى مقاله بصحيفة الشروق الشهر الماضى  المعنون ب (هل كانوا في كامل وعيهم؟) و يتحدث فيه عن إطلاعه على ( عقد تسوية )  قامت بها الحكومة مع أحد رجال الأعمال الهاربين و الذين نهبوا أموال البنوك -  تقريبا ثلاثة مليار جنيه  - و بعد مفاوضات كانت حكومتنا فيها ( متساهلة ) مع رجل الأعمال أسقطت  عنه نحو مليارين و نصف  من الجنيهات – فلوس أبوهم – ثم  طالبته فقط برد 138 مليون جنيه تسدد خلال ثلاثة أشهر من حصيلة عقارات مرهونة لدى البنك !! ،  ثم بضعة ملايين على عشر سنين بالتقسيط !! ، لاحظ أن عقد تسوية مع رجل أعمال واحد أسقطت الحكومة عنه أكثر من مليارين و نصف  جنيه ، فما بالك بباقى رجال الأعمال الهاربين و هم بالمئات !!

رابعا )  تشتري إسرائيل الغاز من مصر بسعر الوحدة يتراوح بين 75 سنتا ودولار وثلاثين سنتا، حين بدأ يصل إليها في أول مايو/ أيار 2008، في حين أن سعر السوق في ذلك الوقت كان 13 دولارا، الأمر الذي يعنى أننا نخسر في كل وحدة ما يقارب 11 دولارا (للعلم إسرائيل تحصل من مصر يوميا على 665 مليون وحدة و سعر السوق  حاليا  (١٥ دولارا) لكل وحدة !! .  نقلا عن مقال (المريب والعجيب في صفقة الغاز ) للأستاذ فهمى هويدى ، بمعنى آخر مصر تدعم إسرائيل فى صفقة الغاز   ب ( 55 ) مليار جنيه ( يوميا )  !!!!!!!   .

لم أتحدث عن تفاصيل ال 500 مليار جنيه قيمة الأراضى التى منحتها الحكومة لرجال الأعمال المحسوبين عليها بالمجان ، و لا عن تفاصيل الضرائب التى لم يدفعها رجال الأعمال و الصحف القومية  و التى تقدر قيمتها ب 60 مليار جنيه ، لم أتحدث عن عشرات الألوف من قضايا النهب و السرقة  و التى تحتاج إلى موسوعة و ليس إلى مقال لبيان تفاصيلها .

عندما تقوم بحساب مجمل الأموال المنهوبة أو المبددة  فى الأربع نماذج التى ذكرتها فقط ، ستعرف حينها لماذا حذرتك من قراءة هذا المقال !!ّ، و حين تعرف أن الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية (جهة تحقيق قضائية مع موظفي الدولة) و التى تؤكد فيها أن إجمالي عدد قضايا الفساد داخل أجهزة الحكومة التي وردت إليها عام 2005 فقط  - تضاعف العدد الآن - بلغت حوالي 72 ألفاً و593 قضية؛ منهم 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير، ثم تعكف على القيام ببعض العمليات الحسابية لحصر الأموال المنهوبة  – أتحداك إذا إستطعت حصرها -  عندها ستعرف حالتى النفسية و أنا أكتب هذا المقال !!! .

* كاتب و باحث